بررسی تحلیلی شرط تنصیف دارایی و حق وکالت زوجه در طلاق مندرج در سند نکاح

از آن جایی که در حقوق ایران حق طلاق متعلق به مرد است و گاهی ممکن است از این حق سوء استفاده شود لذا قانونگذار به زن اجازه داده است که با درج شروطی، حقوق احتمالی آینده خویش را تضمین کند و جلوی این سوء استفاده را بگیرد از جمله ی این شروط« شرط تنصیف دارایی» و« وکالت زوجه در اطلاق » است. در شرط تنصیف دارایی شوهر متعهد به انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در دوران زوجیت به زن می شود مشروط بر این که اولاً طلاق به تقاضای زن نباشد و ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری نباشد. این شرط ماهیتاً یک شرط فعل معلق است بدین ترتیب که تعهد به انتقال تا نصف دارایی همزمان با شرط، منجزاً بوجود می آید لکن اجرای این تعهد منوط به طلاق غیر موجه زوج شده است و پس از طلاق یعنی وقوع معلق علیه، تعهد لازم الاجرا می شود، بنابراین پیش از حصول معلق علیه، زوج چنین الزامی ندارد. شرط تنصیف دارایی زوج در صورت اقدام به طلاق زوجه بدون عذر موجه شرط مشروع و نافذی است و مشمول ادله وجوب وفای به شرط می گردد. شرط وکالت در طلاق نیز که در ماده 1119 قانون مدنی به آن اشاره شده است بر اساس اصل صحت شروط از جمله شروط صحیح می باشد که ماهیتاً یک شرط نتیجه معلق است بدین ترتیب که به محض وقوع عقد نکاح بدون آن که نیاز به هیچ گونه اقدام دیگری باشد به خودی خود محقق می شود، لکن اجرای آن منوط به اموری است که به آن معلق شده مانند ترک انفاق و ...